وشدّد المجلس في بيان له، على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي لتفادي مناخ الضبابية الذي يعمّق الأزمة الاقتصادية، ذلك أنّ هذا الاستقرار سيمثّل عاملا أساسيا لتسريع الإصلاحات الهيكلية الضرورية لتحفيز الاقتصاد والنهوض بالاستثمار.

واكد المصدر ذاته أنّ البنك المركزي سيواصل متابعته الدقيقة لتطور المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية.

وسجل مجلس ادارة البنك المركزي من جهة اخرى، أن الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بلغت 20903 م.د أو 136 يوم توريد بتاريخ 27 جويلية 2020 مقابل 16078 م.د و90 يوم في نفس التاريخ من سنة 2019 باعتبار ان صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية قد مكّن من تغطية العجز الجاري ودعّم مستوى هذه الموجودات.

وبالنسبة لآخر تطورات القطاع الخارجي، لاحظ المجلس تراجع مستوى العجز الجاري إلى حدود 4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السداسي الأول من السنة الحالية، مقابل 5,6 بالمائة في نفس الفترة من السنة المنقضية وهي نتيجة مردها أساسا إلى انكماش النشاط الاقتصادي على الصعيد الوطني والعالمي والذي انعكس على نسق المبادلات التجارية وعلى النشاط السياحي.

وتطرق الاجتماع الدوري، ايضا، إلى آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، لا سيما آخر تحيين لتوقعات النمو الاقتصادي الذي ينتظر أن يشهد، خلال السنة الحالية ، انكماشا حادا بـ 6,5 بالمائة بالعلاقة مع تراجع النشاط في جل القطاعات لا سيما الصناعات الموجهة للتصدير وكذلك السياحة والنقل وبدرجة أقل الصناعات غير المعملية.

كما ينتظر، وفق نفس البيان، أن تشهد محركات النمو الأساسية انخفاضا هاما في نسق تطورها خاصة الاستثمار بالعلاقة مع ضبابية الآفاق الناجمة عن جائحة كورونا و كذلك الاستهلاك الخاص، إضافة الى تقلص حجم المبادلات التجارية مع الخارج الناتج بالأساس عن تراجع الطلب بمنطقة الأورو وكذلك تواصل الصعوبات في القطاعات الاستخراجية، أي النفط والفسفاط.

في المقابل، سجّل المجلس انخفاض نسبة التضخم إلى مستوى 5,8 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي، في شهر جوان 2020 مقابل 6,3 بالمائة قبل شهر نتيجة لتباطؤ نسق ارتفاع أسعار كل من المواد المعمليّة والغذائيّة والخدمات. كما تراجع خلال نفس الشهر نسق تطوّر التضخّم الأساسي (تضخّم المواد في ما عدا المؤطّرة والطازجة) بعدما استقر في مستويات مرتفعة نسبيا خلال الأشهر الفارطة، حيث بلغ 5,6 بالمائة مقابل 6 بالمائة في ماي 2020.