ووفق نصّ المراسلة فإنّ مقترح قانون "عدد 2020/27 يتعلّق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي" يضيف أعباء على الدولة ويُخلّ بالتوازنات الماليّة للدولة.

لذلك طالب الفخفاخ بالتنسيق المسبق مع الدولة وإلغاء الجلسة.