يذكر أن الشخص المذكور قام ببث فيديو مباشر على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، ظهر فيه وهو في جلسة خمرية تعمّد خلالها التحرش بالفتاة المذكورة، وقد قام مستخدمو فايسبوك بنشر صوره وطالبوا بمعاقبته.

​ ونبّهت الوزارة من خطورة ارتفاع منسوب العنف المسلط على النساء والأطفال بشتى أشكاله والذي من شأنه التأثير على استقرار الأسرة والمجتمع ككل والمساس بالأمن والسلم الاجتماعيين، ودعت على ذلك الأساس لمزيد تضافر الجهود بين مختلف المتدخلين في مجال مناهضة العنف من هياكل عمومية ومكونات المجتمع المدني الشريكة و إلى الحرص على حسن تفعيل وتطبيق مقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة سواء في جانبه الحمائي أو الزجري بالتصدي لكافة أشكال الإفلات من العقاب وخاصة إذا ما تتعلّق الأمر بنساء في حالة استضعاف موجبة لتشديد العقوبة ومراعاة خصوصيات الضحايا لا سيما في حالة الاستضعاف والإعاقة. ​

كما ذكّرت الوزارة بحرصها على التنسيق مع وزارة العدل على استكمال مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنقيح وإتمام مجلة حماية الطفل وعرضه على مجلس وزاري قبل موفى شهر أوت القادم وذلك في إطار تضافر مجهود هياكل الدولة لحماية الأطفال من شتى أشكال العنف والتمييز.

ونبهت الوزارة إلى أن تداول مثل تلك الصور، ولئن كان لها الدور الهام في إشعار السلط المختصة بمثل هذه الجرائم تطبيقا للفصل 14 من القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، فإنه يعدّ انتهاكا خطيرا يمس الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للضحية بما يشكل جريمة على معنى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية والمرسوم عدد 115 بسنة 2011 المتعلق بحرية نشر الصحافة والطباعة والنشر، وتدعو بناء على ذلك الى عدم تداول الصور  والفيديوهات الخاصة بالضحايا، وفق نص البلاغ.