وجاء القرار بعد تقديم فريق الدفاع المتكون من الأستاذين بشير الفرشيشي وعبد الستار المسعودي لإعتراض وما يفيد التعقيب على قرار دائرة الإتهام. وبناءً عليه قررت هيئة المحكمة التشطيب على الحكم وإعادة الملف من جديد إلى النيابة العمومية لإحالته على أنظار محكمة التعقيب.

ويُذكر أنّ الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي قضت يوم 29 جوان 2020، بالسجن مدّة أربعة أعوام مع خطية مالية تفوق الـ20 ألف دينار في حق السياسي منذر بلحاج علي.

وجاء الحكم السابق في القضية المتعلقة بدراسته بالخارج على حساب وزارة التعليم العالي دون أن تتوفر فيه الشروط القانونية اللازمة، حسب ما ورد في الملف.