وخصص اللقاء لبحث آخر المستجدات المتعلقة بملفات أملاك الدولة والأموال التي تم استرجاعها إلى حد الآن في إطار تسوية وضعيات عدد من رجال الأعمال.

وأكد رئيس الدولة خلال هذا اللقاء على وجوب وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار مجددا حرصه على المحافظة علی المال العام والملك العمومي. كما ذكّر في هذا السياق بأنه لن يتسامح أبدا في أي مليم من أموال الشعب يتم استعماله بغير وجه حق.

وأثار في هذا السياق قضية تتعلق بحصول حادث سيارة إدارية وقد تمت معاينة الحادث وفتح محضر بحث أمني بشأنه، لكن بدل أن تأخذ القضية مجراها الطبيعي تم تغيير المحضر وتوجيهه إلى المحكمة قبل أن يختفي الملف هذه الأيام من أروقة المحكمة الابتدائية بتونس.

وذكّر رئيس الجمهورية بوجوب تطبيق القانون تطبيقا كاملا على الجميع دون استثناء أي كان مهما كان موقعه أو منصبه داخل الدولة أو خارجها، مؤكدا مواصلته الاستماتة في الدفاع عن الحق والعدل وفقا لما يمليه القانون والمسؤولية التي يتحملها.