إلى ذلك أضاف مخلوف بأن قبة البرلمان محل عمومي ولا تستحق القوة العامة لدخولها سوى موافقة ولو شفاهية أو طلب رسمي من رئيس المجلس، مشيرا بالقول إلى أنه "يبدو أن من يطلب من الشرطة العدلية الاستظهار بإذن كتابي من وكيل الجمهوريّة قاري إيقاظ علمي"، وذلك في إشارة إلى مطالبة رئيسة كتلة الدستوري الحر، عبير موسي أمس الإثنين الشرطة العدلية بالإستظهار بإذن كتابي لمعاينة اعتصام كتلتها داخلا أسوار البرلمان.