وأقر البرلمان المغربي قبل أيام قانون الموازنة المعدلة، الذي يعد خطوة غير مسبوقة محلية ونادرة على المستوى الدولي، لجأت إليه المغرب لتوفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي.

ويتوقع خبراء أن يشهد الاقتصاد المغربي هذا العام ركودًا بمعدل 5.2%، وهو الأعلى منذ 24 عامًا وفق إحصاءات البنك المركزي.