وتمحور اللقاء حول جملة من المسائل أهمها الوضع الحكومي والحلول الدستورية المطروحة.

وجدّد رئيس الجمهورية في هذا اللقاء تمسكه الكامل بالدستور مؤكدا على أنه لن يقبل بأي مشاورات تهم تشكيل حكومة جديدة ما دامت الحكومة الحالية قائمة، وكاملة الصلاحيات.

وذكّر سعيد بأن المشاورات لا يمكن أن تحصل إلا إذا قدم رئيس الحكومة استقالته أو سحبت منه الأغلبية المطلقة بمجلس نواب الشعب الثقة.

وأضاف في هذا السياق أن النظام السياسي ينظمه الدستور ولا مجال تحت أي ظرف من الظروف حصول تجاوز له أو بروز نظام سياسي مواز له.

ومن جهة أخرى تناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد خاصة الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الأوضاع الأمنية في العديد من المناطق التي شهدت توترات في المدة الأخيرة.