وحث الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان اصدره مساء امس الجمعة، الأطراف الوطنية في مجلس نواب الشعب على تبنّي هذه المبادرة والدفاع عنها والتصويت لفائدتها من أجل إعلام وطني وحرّ ومستقل ورفض أي مبادرة لا تؤسّس إلاّ إلى الفوضى وتخريب الهيئات المستقلّة ومؤسّسات الدولة ومقوّمات الديمقراطية.

وكان مجلس الوزراء قد صادق يوم الثلاثاء 7 جويلية على مشروع قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري ويهدف إلى تنظيم القطاع و صلاحيات الهيئة الدستورية المستقلة.

ودعا المكتب التنفيذي كلّ قوى المجتمع المدني وكافّة الإعلاميين إلى التجنّد بكلّ الوسائل النضالية للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في إعلام متحرّر من ضغوطات اللوبيات ومن تعليمات أصحاب النفوذ ليتمتّع أبناء تونس وبناتها بحقّهم في النفاذ إلى المعلومة.

واشارالمكتب التنفيذي الوطني للمنظمة الشغيلة ان المبادرة التشريعية التي اقترحتها احدى الكتل البرلمانية في تنقيح فصلين في المرسوم 116 الخاص بالإعلام السمعي البصري يحمل طابعا انتقائيا بتركيزها على تنقيح فصلين اثنين دون سواهما في الوقت الذي يستوجب الدستور وضع قانون عام وشامل للإعلام السمعي البصري وإنهاء العمل بالمراسيم.

واكد على عدم أحقية بعض الأطراف داخل اللجنة البرلمانية تقديم هذه المبادرة أو مناقشتها نظرا لشبهة تضارب المصالح داخلها وهو ما يتعارض مع الدستور والنظام الداخلي لمجلس نوّاب الشعب.

واعتبر الاتحاد ان الغاية الهدّامة لهذا المشروع التنقيحي هو ضرب استقلالية الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري وإخضاعها إلى المحاصصة الحزبية وإفراغها من دورها في التعديل والتوازن والتقويم واستباحة المجال الإعلامي التونسي لتتفرّد به لوبيات المال والسياسية والجهات الأجنبية وتتحكّم في سياقاته وأدواره وتأثيراته وتوظّفه لمصالحها بعيدا عن أي رقابة أو تعديل.

وكانت لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية قد صادقت يوم الأربعاء 8 جويلية ، بأغلبية أعضائها، على مبادرة مشروع قانون لتنقيح المرسوم 116 لسنة 2011، المتعلق "بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري" وقد لاقت هذه التنقيحات رفضا وانتقادات حادة من قبل عديد الاطراف على غرار الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري ونقابة الصحفيين التونسيين .