كما اهتم الطرفان بتطوير هيكلة رئاسة الحكومة لضبط هياكلها والمهامّ الموكولة لكل هيكل منها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة التفقّديات الإدارية والمالية قصد تمكينها من الآليات الفضلى لتنفيذ مهامّها الرقابية على وجهٍ أفضل.