وكانت النيابة العمومية قد أصدرت الأربعاء 1 جويلية 2020، قرار بالاحتفاظ بـ 7 مشتبه بهم من شركة الخطوط الجوية التونسية، من بينهم إطارات سابقة وحالية.

ويأتي القرار تبعا لتعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس، منذ 2018، بشكاية مقدمة من وزير النقل السابق، وما تبعها من تقارير وشكايات بخصوص شبهة تجاوزات وفساد مالي بشركة الخطوط التونسية الفنية في شركة الخطوط التونسية، وبعد استكمال الأبحاث الأولية.