وأكّد إلياس الفخفاخ حرص الحكومة على تنقية المناخ الاجتماعي وسعيها لإيجاد الحلول النموذجية والجذرية للملفات المطروحة في إطار اجتماعي وسياسي مستقر ووفق مقاربة تنموية شاملة تقطع مع الإجراءات الترقيعية الظرفية وتكرس مقومات الدولة الاجتماعية العادلة.

وأجمع الطرفان على أن البت في الملفات القطاعية وملف الحضائر والمطالب الاجتماعية المشروعة للفئات والجهات مرتبط باستقرار المناخ السياسي العام بالبلاد حتى يتم المرور إلى مرحلة الإنقاذ وتجسيم الاستحقاقات الاجتماعية.

ودعا أمين عام المنظمة الشغيلة الأطراف السياسية التي حظيت بثقة الشعب الى تحمل مسؤولياتها وتجاوز التباين في وجهات النظر السياسية وتداعياتها السلبية التي لا تخدم المصلحة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، قائلا: "إن البلاد في حالة إنتظار وترقّب وأن الوضعية تقتضي، إما دعم الحكومة وتكاتف جميع الأطراف حتى تواصل الحكومة عهدتها أو إعادة الأمانة إلى أصحابها في إطار دستوري وفي احترام تام لدولة القانون والمؤسسات."