هذا وأكّد مصدر قضائي مطّلع لموزاييك اف ام أنه باطلاّع النيابة العمومية على نتائج الأبحاث المتعلقة بالموقوفين السبعة، قرّرت فتح تحقيق قضائي في حقهم على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية من أجل تهم تتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبيهه لمنفعة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وهو ماتعهّد به قاضي التحقيق الأوّل في القطب القضائي المالي.

وقد شرع في إعادة استنطاق المتهمين في مايُعرف بقضية صيانة محركات الطائرات، وذلك في انتظار إصداره القرارات المناسبة في شأنهم.