وأضاف اللجمي أنه في حالة عدم الاستجابة للتنبيه فإن الهيئة ستمرلاتخاذ قرارات أخرى مناسبة قد تصل إلى الاستعانة بمؤسسات الدولة لغلق هذه المؤسسات الإعلامية غير القانونية.

يذكر أن الهايكا كانت قد أحالت على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملفات تتعلق بقنوات تلفزية اعتبرت أنها قنوات غير قانونية باعتبارها تبث دون الحصول على إجازة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بوصفها الجهة الوحيدة المختصة قانونا بمنح إجازات إحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري وفق أحكام الفصل 16 من المرسوم عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري أكدت الهيئة في بيان سابق لها أن استمرار هذه القنوات في البث خارج إطار القانون هو مظهر من مظاهر الفساد ومن واجب مؤسسات الدولة على اختلاف اختصاصاتها التعاضد من أجل محاربتها نصرة لعلوية القانون والمساواة أمامه.

ونبهت الهايكا إلى أن عدم الالتزام بالقانون يتم بحماية من أحزاب سياسية تدعم هذه المنشآت وتمولها بطرق مشبوهة، مشددة على أن ذلك من شأنه إلحاق ضرر جسيم بسلامة الانتقال الديمقراطي وتركيز قيم الدولة المدنية الديمقراطية ومؤسساتها.

-وات-