يشار إلى أنّ مكتب مجلس النواب قد نظر أمس الجمعة 3 جويلية في عضوية لجنة التحقيق البرلمانية حول تضارب المصالح وشبهة الفساد المتعلّقة برئاسة الحكومة، وأقرّ بعد معاينة شغور مقعدين (كانا مخصصين لعضوية كتلة الحزب الدستوري الحر ورفضتهما) إسناد أحدهما للكتلة الوطنية (باعتبارها لم تكن مُمثلة) والآخر لكتلة حركة النهضة (بالتمثيل النسبي).

علما وأنّ الاستماع إلى وزير البيئة في لجنة الإصلاح الاداري يأتي ضمن النشاط المبرمج للجنة المذكورة وليس في إطار اللجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في شبهة تضارب المصالح.