ولم تستبعد المتحدثة ان تؤثر هذه الوضعية على الطلب على نسق شراء الاضاحي. واعتبرت ان هذه المسألة قد تؤثر إيجابا على منحى الأسعار في مختلف أسواق بيع الاضاحي باتجاه تراجعها في ظل العزوف المتوقع على اقتناء اضاحي العيد.

وبخصوص برمجة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي المهنة ووزارتي الفلاحة لتحديد الأسعار بصفة نهائية، أفادت المديرة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة انه تم في الأسبوع الماضي عقد اجتماع اولي مع اتحاد الفلاحين ووزارة الفلاحة وتم تدارس المتوفرات من الاضاحي والاسعار الأولية على مستوى مناطق الإنتاج.

وسيقع تنظيم اجتماع ثان خلال الأسبوع القادم بين المهنة ووزارة الفلاحة لمواصلة التباحث في تحديد الأسعار على ان يقع برمجة اجتماع خلال فترة لاحقة تحت اشراف وزيري الفلاحة والتجارة قد يقع في اطاره الإعلان رسميا عن الأسعار المرجعية.

وبالنسبة الى الجانب الرقابي أوضحت المسؤولة انه ككل موسم تقع برمجة عمليات رقابية على مستوى مناطق الإنتاج وان العمل الأساسي يكمن في الحرص على نزاهة المعاملات وشفافية الأسعار وردع المخالفين.

وستحرص فرق المراقبة الاقتصادية خاصة في نقاط البيع المنظمة على ان تكون الات الوزن مطابقة للمواصفات واشهار الأسعار، سيما، وان العديد من الاسر التونسيّة أضحت تتوجّه نحو نقاط البيع بالميزان لما في ذلك من تكريس للشفافية.

وات