وافادت المديرة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة، كريمة الهمامي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن شركة اللحوم تعتزم توفير حوالي 200 ألف رأس خروف بمناسبة عيد الأضحى (31 جويلية 2020) وعرضها للبيع بالميزان مثلما تعوّدت على ذلك خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت انه يقع الى الان تحديد الأسعار الني ستعتمدها الشركة لبيع الاضاحي للمواطنين مشيرة الى ان الأسعار المرجعية لا تحددها الوزارة بل المهنة بالاتفاق مع وزارتي الفلاحة والتجارة.

وأضافت انه بالتوازي مع شركة اللحوم سيخصص المجمع المهني المشترك للحوم نقطتي بيع الاضاحي بالميزان في إقليم تونس الكبرى.

وعلى مستوى الجهات سيتم أيضا تركيز نقاط بيع بالميزان يشرف عليها الولاة ولجان جهوية لمراقبتها.

ودعت الولاة في هذا الإطار الى مزيد توفير نقاط البيع واعلام المواطنين والحرص على احترام شروط النزاهة والشفافية في هذه النقاط على مستوى الشروط الصحيّة واشهار الأسعار.

وبخصوص الأسعار اكدت المسؤولة انها لم تتضح الأمور بشكل رسمي خاصة على مستوى الاتفاق على الأسعار المرجعية، التّي سيقع اعتمادها ملاحظة ان الأسعار المتداولة حاليا في عدد من مناطق الانتاج تتراوح بين 13 و14 دينارا للكلغ حسب وزن الخراف.

وعما إذا ستؤثر الأسعار المتداولة حاليا على اقبال المواطنين على شراء اضاحي العيد، لا سيما، في ظل الظروف الاقتصادية، التّي تمر بها العائلات التونسية بسبب جائحة فيروس كورونا، اعتبرت المسؤولة بوزارة التجارة أنّ العديد من العمّال خاصّة في القطاع الخاص ان لم يفقدوا عملهم فان رواتبهم قد تقلصت علاوة على ان عديد الحرفيين والمهن الصغرى تأثرت بشكل لافت من الازمة الصحيّة العالمية.

ولم تستبعد المتحدثة ان تؤثر هذه الوضعية على الطلب على نسق شراء الاضاحي. واعتبرت ان هذه المسالة قد تؤثر إيجابا على منحى الأسعار في مختلف أسواق بيع الاضاحي باتجاه تراجعها في ظل العزوف المتوقع على اقتناء اضاحي العيد.

وبخصوص برمجة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي المهنة ووزارتي الفلاحة لتحديد الأسعار بصفة نهائية، أفادت المديرة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة انه تم في الأسبوع الماضي عقد اجتماع اولي مع اتحاد الفلاحين ووزارة الفلاحة وتم تدارس المتوفرات من الاضاحي والاسعار الأولية على مستوى مناطق الإنتاج.

وسيقع تنظيم اجتماع ثان خلال الأسبوع القادم بين المهنة ووزارة الفلاحة لمواصلة التباحث في تحديد الأسعار على ان يقع برمجة اجتماع خلال فترة لاحقة تحت اشراف وزيري الفلاحة والتجارة قد يقع في اطاره الإعلان رسميا عن الأسعار المرجعية.

وبالنسبة الى الجانب الرقابي أوضحت المسؤولة انه ككل موسم تقع برمجة عمليات رقابية على مستوى مناطق الإنتاج وان العمل الأساسي يكمن في الحرص على نزاهة المعاملات وشفافية الأسعار وردع المخالفين.

وستحرص فرق المراقبة الاقتصادية خاصة في نقاط البيع المنظمة على ان تكون الات الوزن مطابقة للمواصفات واشهار الأسعار، سيما، وان العديد من الاسر التونسيّة أضحت تتوجّه نحو نقاط البيع بالميزان لما في ذلك من تكريس للشفافية.