وأضاف الطبيب إنّ الهيئة ترى ضرورة فسخ عقود شركات رئيس الحكومة مع الدولة، مؤكدا أنه تم ابرامها والفخفاخ رئيسا للحكومة. وأوضح أن هذا الرأي تم الاستئناس فيه بقرار الحكومة نفسها المتعلق بفسخ عقود شركات تابعة لنائبين اثنين في البرلمان مع شركات اسمنت الكاف وبنزرت والصيدلية المركزية .

وأضاف أنّه ليس من باب العدل أو الإنصاف أن يتم التفويت في أسهم شركات الفخفاخ بعد أن تضاعف سعرها نتيجة الأرباح التي تحققت بالعقود المبرمة مع الدولة في فترة توليه لمنصب رئيس حكومة.