وأضاف الطبوبي أن "القضية مسيّسة بامتياز حيث تحولت من مجرد خلاف مع شخص ليست له صفة لحضور اجتماع 25 مارس 2020 بالإدارة الجهوية للصحة بشهادة والي صفاقس والمدير الجهوي للصحة، إلى جناية معتبرا أن ذلك حصل بعد ضغط ومهزلة داخل مجلس نواب الشعب من "ائتلاف الشر" ( والتوصيف له ) هدد خلالها بالاعتصام داخل مجلس نواب الشعب وبتعطيل مشاريع القوانين مستغلا نفوذه والحصانة التي يتمتع بها، وفق ما نقلته موزاييك اف ام .

وقال الطبوبي انه سيخرج عن واجب التحفظ فيما يتعلق بالقضاء المسيطر عليه من بعض الطيف السياسي، منتقدا حالة السبات والصمت في التعاطي مع 66 ملف فساد موجود أمام المجلس الأعلى للقضاء، وفق تعبيره.

وانتقد في هذا الإطار قبر عديد القضايا ومنها الاغتيالات السياسية والاعتداءات التي مارستها روابط حماية الثورة التي وصفها بروابط سفك الدماء على الاتحاد مقابل الإسراع بتكليف فرقة من العوينة للقيام بالأبحاث والإحالة الفورية في قضية الاعتداء بالعنف  التي تم فيها الزج بالنقابيين من أعوان الصحة في السجن.

وقال الطبوبي ان القضاء ليس فوق النقد ومش على راسو ريشة " طالما أنه أصبح مسيسا ويرتهن إلى اثنين من الأطراف السياسية كما يعمل بسياسة المكاييل المختلفة ويقوم بقبر عديد القضايا، حسب تقديره، متابعا "تبا للقضاء المستقل إذا كانت استقلاليته على هذه الشاكلة" منتقدا في سياق متصل التعاطي القضائي مع قضية الإمام رضا الجوادي الذي قال انه تعلقت به قضية جمع أموال دون موجب قانوني سنة 2014 فتم إبقاؤه بحالة سراح  ثم قبرت القضية في حين أن قاضي التحقيق تمت ترقيته إلى وكيل أول بالمحكمة .

وشدد الطبوبي على أن الاتحاد سيناضل فوق الميدان وسيرد الصاع صاعين في وجه ما وصفها بـ 'الفقاقيع السياسية الجديدة' التي لا تفقه في السياسة وتعمل على تدمير البلاد، كما أن الاتحاد سيبقى السد المنيع من أجل أن تبقى تونس شامخة وفق تعبيره.