وفي سياق متنصل أكد الفخفاخ، أن الدولة مدانة للمؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة وتسائل في هذا السياق: وين ماشين بهالمديونية ؟

وتابع قائلا إن الدولة مدانة لـ"الصوناد" و" الستاغ" (2 مليارات) و الصناديق الاجتماعية و ديوان الحبوب والتجارة عدا عن المؤسسات الخاصة التي لم تقم الدولة بدفع مستحقاتها.

وـأبرز رئيس الحكومة، أن المؤسسات العمومية قيد الافلاس ولانملك ما نفعله مذكرا أنه تم الانطلاق يوم 8 ماي في وضع  خطة لاعادة بناء الاقتصاد.

وذكر، "إننا نمر الان  بخطة انقاذ منوها إلى ان الترقيع والمسكنات توجهنا إلى الطريق الخاطئ ولم تحل اي مشكلة خاصة ان المديونية والعجز بصدد التفاقم".

من جهة أخرى، أكد الفخفاخ بأن  الوضع الاقتصادي في تونس ما بعد جائحة الكورونا صعب جدا، مشيرا إلى أن نسبة النمو تُقدّر اليوم بـ 6%، وهي نسبة لم يتم تسجيلها حتى بعد الثورة .