وتلقى الوزير مطالب المعتصمين وانصت إلى مشاغلهم مؤكدا تبنيه ملف المعطلين عن العمل ومعتبرا ان التشغيل حقهم الشرعي والدستوري.

وتتمثل مطالب المعتصمين بالخصوص في تشغيل متخرجي سنوات 2011 و2012 و2013 دفعة واحدة الى جانب تحديد جدولة واضحة لبقية الدفعات.