وأفاد الوزير في تصريح إذاعي بأنه لا يجب ان تظل تونس تقوم بدور المتفرج في ما تقوم به الدول من بحوث علمية بخصوص فيروس كورونا، معبرا على رغبته في ان يكون الدواء واللقاح تونسيا.

وكشف أنّ مشروعا يضم حوالي 600  كفاءة تونسية من عدة هياكل تعمل على عدة مشاريع لتطوير الدواء واللقاح وكذلك الاجهزة الطبية، وقد تم رصد ميزانية تقدر بحوالي 4 مليون دينار لهذا المشروع وهي قابلة للترفيع.

وأقر سليم شورى بضعف ميزانية البحث العلمي التي لا تتجاوز 0,67% من الناتج المحلي، مؤكدا ان الحكومة الحالية ادرجته في السيادة الوطنية والامن القومي. واعلن ان هناك مشروعا لمساهمة حوالي 20 قطاعا في تمويل البحث العلمي الى جانب توقيع اتفاقية مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة لدعم الابتكار والبحث العلمي.