وبين الدالي أنه تم تفكيك هذه القضيّة إلى قضيتين اثنتين تتعلق الأولى ب"الإرشاء من موظف وهو الباعث على ذلك والارتشاء" وتم توجيه الاتهام فيها إلى صاحب الشركة الخاصّة والموظفين العموميين، أما القضيّة الثانية فتتعلق ب"الاستيلاء على أموال عموميّة والإضرار بالإدارة بمخالفة التراتيب الواجبة والإثراء غير المشروع وغسل وتييض الأموال"، ووجّه الاتهام فيها إلى مدير عام الوكالة التونسيّة للكحول و5 موظفين آخرين بها.

يشار إلى أن أطوار هذه القضيّة وفق ما افاد به سابق لوات الناطق الرسمي باسم محكمة الابتدائية ببن عروس عمر حنين تعود إلى تلقي النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس إشعارا بشبهة فساد تتعلق بتوزيع الكحول في الوكالة الوطنية للكحول والتي يقع مقرّها في مرجع نظر المحكمة الإبتدائية ببن عروس، لتأذن بعد تلقّيها الملف للفرقة الوطنية لمراقبة المتفجرات والمواد الخطرة للحرس الوطني في العوينة بمباشرة الأبحاث في القضية، ثم تخلّت المحكمة الابتدائية ببن عروس عن الملف لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة نظرا لوجود جريمة اقتصادية متشعبة تتعلق بالفساد الإداري والمالي.