جاء ذلك في مداخلة له خلال الجلسة العامّة المنعقدة للتصويت على لائحة تقدّمت بها كتلة اِئتلاف الكرامة لمطالبة فرنسا بالإعتذار الرسمي من الشعب التونسي والتعويض للدولة التونسية على فترة الإستعمار.

وقال الخليفي أن الموضوع يمس من صلاحيات الرئيس الدستورية ونعتبر مجرد النقاش في موضوع يمس من العلاقات الخارجية للدولة التونسية دون الاستئناس برأي الرئيس هو خرق للدستور ولذلك طلبت الكتلة بعض التعديلات.

ومن ناحية أخرى، أفاد أسامة الخليفي إلى أننا نعيش في مزايدات في الوطنية رغم أنّ الجميع من حيث المبدأ مع الإعتذار ولكن هل سيضمن هذا الإعتذار كرامة التونسيين اليوم وهل سنستطيع تنفيذه أم لا، مُشيراً إلى أنّ كتلة قلب تونس ضدّ المزايدات وليست مستعدة لتحمّل هذه المزايدات والتكتيكات السياسية وفق تعبيره.

وتابع "نحن اليوم نصنفو في بعضنا شكون صبايحي وشكون وطني" وهذا ما لم يعد الشعب يتحمّله، وأنّ في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة كان جميع الخصوم يجتمعون معه ويتفقون حول مواقف قوية لبناء الدولة دون تخوين بعضهم البعض لأنّهم يعون جيدًا أنّ التخوين يمس من سيادة الدولة ومن تكاملها وإستقلالها.

وأوضح الخليفي أنّ كل مستعمر استعمر هذه الأرض واقترف جرائم في حق شهدائنا من حق الدولة مطالبته بالإعتذار ولكن قبل ذلك يجب أن تكون دولة قوية وأحزاب متوحدة حول القضايا الوطنية الحقيقية ومصالح الشعب التونسي مع إجادة إدارة الإختلاف وهو الشيء المفقود اليوم.