وينص مشروع الائتلاف على مطالبة الدولة الفرنسية بالإعتذار الرسمي والعلني عن كل ما اقترفته في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها زمن الاحتلال المباشر وبعده من جرائم قتل واغتيال وتعذيب واغتصاب ونفي وتهجير قسري ونهب للثروات الطبيعية والأملاك الخاصة ودعم صريح للاستبداد والديكتاتورية.

كما تنص على أنّ المجلس يُطالبها بأن تبادر بتعويض الدولة التونسية وكل المتضررين من الجرائم المذكورة وكل الذين انجر لهم الحق قانونيا تعويضا عادلا مجزيا طبق ما تقتضيه القوانين والأعراف الدولية بما من شأنه أن يساهم في مسح الآلام والأحزان والمأسي التي تسبب فيها الاحتلال البغيض، وذلك وفق ما ورد في اللائحة.

كما طالبت اللائحة بأن تضع فرنسا على ذمة الدولة التونسية والباحثين وعموم الناس كامل الأرشيف الرسمي المتعلق بتلك الحقبة السوداء حتى تعي الأجيال الجديدة مساوء الاستعمار وحتى لا تتكرر مأسبه.

ووفق مشروع اللائحة فإنّه تمّ التأكيد على أنّ هذا الإعتذار سيكون مناسبة لطي صفحة الماضي الاستعماري الاسود وأن يُؤسّس لعلاقات أكثر متانة ووثوقًا بين الشعب التونسي والفرنسي.

وفيما يلي نص مشروع اللائحة: