وبيّن أن جميع العاملين في القطاع مدعوون الى الدخول في تحركات احتجاجية داخل المؤسسات الصحية والاستشفائية والإدارات الجهوية والمركزية الراجعة بالنظر لسطلة الاشراف.

وشدد الجلولي ان رئاسة الحكومة مصرة على احتكار التفاوض في المسائل المركزية للقطاعات، والاصرار على نكران الخصوصية القطاعية وتعنتها ازاء تفعيل الاتفاقيات المعطلة لاسيما المتعلقة بالقانون الأساسي الخاص وبالترقية، وسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على كل العاملين بالقطاع، وتمكين السلك المشترك من الالتحاق بالأسلاك القطاعية الخاصة للصحة.

يذكر ان الهيئة الإدارية القطاعية للصحة قد دعت في لائحة مهنية صادرة عنها يوم الجمعة، الحكومة إلى احترام الاتفاقيات الممضاة، والشروع في مفاوضات “جدية” مع الجامعة العامة للصحة، والإسراع في تلبية المطالب “الشرعية” المستحقة كجزء من برنامج الإصلاح للقطاع الصحي العمومي.

وطالبت الهيئة الإدارية القطاعية للصحة بتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بفتح الآفاق العلمية للإطارات العلاجية والتمريضية والتقنية والإدارية للصحة، وربط المسار المهني بالعلمي، إضافة إلى التسوية النهائية بالترسيم للمنتدبين الجدد المتعاقدين والوقتيين، وإعادة توظيف الأعوان وفق شهائدهم العلمية.

كما تضمنت المطالب، أيضا، إقرار منح خاصة بالأقسام الثقيلة، وأخرى للجوائح والأوبئة، والتصنيف الآلي للإصابات بالكورونا كحوادث شغل.

وات