وتوقع الزاير، أن يقع التسريع في نسق الاجتماعات والزيارات الميدانية المشتركة مع هؤلاء الشركاء التي استؤنفت الأسبوع الفارط، فضلا عن إبرام الاتفاقيات والملفات الإدارية بما من شأنه أن يمكن من المحافظة على الهدف المرسوم سابقا والمتمثل في استكمال أشغال نقل الشبكات العمومية وتحرير الحوزة العقارية للمشروع قبل موفى السنة الجارية 2020 ، علما وان الدولة كانت رصدت اعتمادات ب50 مليون دينار لهاتين المكونتين الهامتين من المشروع.

كما أشار، إلى أن الشركة تنتظر تحديد جلسة عمل مع الوزارات المعنية لتحديد الصيغة التمويلية التي سيتم اعتمادها في الشروع بشكل نهائي إن كان في شكل تمويل عمومي يقع إكماله بقرض أجنبي أو في إطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص بحسب تعبيره. وتابع الزاير قائلا: "على ضوء قرار الدولة وتوضيح صيغة التمويل سيتم استكمال مراحل المشروع".