وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أنّ "الغاية من ذلك هو التوصل إلى مواقف وآراء تكون مؤسسة تأسيسا قانونيا وفقهيا متينا يساعد على مقبوليتها وعلى تحقيق توحيد تطبيق القانون وعلى استقرار النظام العام الإجرائي، ويمكّن من استعادة الثقة في القضاء، وسد جميع منافذ التشكيك فيه".

وفي هذا الصدد، عبّرت جمعيّة القضاة التونسيين عن تفاجئها واستغرابها من عدم تفعيل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لآلية التوحيد القانوني رغم حجم الاختلافات التي أبان عنها التعاطي القضائي في القضايا ذات الأثر الكبير على موقع القضاء.

كما انتقدت إحالة الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب القضيّة إلى إحدى الدوائر الجزائيّة بالمحكمة للنظر في الطعن المقدّم في شأنها يوم 2 جوان القادم، وعدم استجابته للآراء والمواقف المتعددة والمؤسَسة المطالبة بتعهيد الدوائر المجتمعة للمحكمة بالنظر في ذلك الطعن طبق ما تخوله أحكام الفصل 275 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وأكّدت، في هذا الجانب، تمسكها بهذا المطلب "لما لقرارات الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب من إلزامية قانونية ومعنوية ولما لتركيبتها من خصوصية بوصفها تضم أكفأ القضاة من رؤساء الدوائر التعقيبية وأقدم مستشاريها لحسم الخلافات القائمة بين دوائر محكمة التعقيب".

من جهة أخرى، دعت الجمعيّة إلى ضرورة توفير الظروف المناسبة وتهيئة المناخ السليم لقضاة الدوائر المجتمعة قصد الاضطلاع بمهامهم في كنف استقلالية القرار القضائي وحياديته، وبعيدا عن أي ضغوطات من أي جهة كانت.

يذكر أنّ قضيّة الإعلامي سامي الفهري منشورة أمام محكمة التعقيب إثر الطعن في بطاقة الإيداع الثانية الصادرة في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل شركة "آيت برود" عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 30 جانفي 2020.