وكانت النيابة العمومية بذات المحكمة فتحت ضد الأشخاص الستة المذكورين بحثين تحقيقيين من أجل "الاتجار في المواد السمية المدرجة بالجدول (أ) والتدليس ومسك واستعمال مدلس لشهادة طبية والمسك بقصد البيع والترويج لمواد سمية مدرجة بالجدول (أ) باستعمال شهادة طبية مدلسة والترويج لأغراض غير طبية لمواد سمية مدرجة بالجدول (أ) والمشاركة في ذلك" طبقا لأحكام الفصول 32 و172 و175 و176 و177 من المجلة الجزائية والقانون عدد 54 لسنة 1969 المؤرخ في 26 جويلية 1969 المتعلق بتنظيم المواد السمية.

وكشفت الأبحاث التحقيقية لهذين القضيتين اللتين تعود أطوارهما إلى الأسبوع الفارط، حضور أشخاص من مروجي الأقراص الطبية المخدرة بعيادة الطبيبة المظنون فيها وتسلم شهائد طبية مقابل دفع مبلغ 150 دينارا للواحدة، ثم التوجه بها لأحد الصيدليين المضنون فيهما، واقتناء الأقراص الطبية المخدرة نوع "باركيزول" مقابل دفع مبلغ مالي قدره 150 دينارا، والحال ان العلبة الواحدة من الأقراص المذكورة لا تتجاوز قيمتها عند البيع 5 دنانير و600 مليم، وفق قول الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس.

ولا تزال الأبحاث متواصلة بغاية التعرف على كامل الأطراف المتعاملة مع الطبيبة والصيدليين لتحديد كمية الأقراص المباعة والتي بلغت حسب الأبحاث الأولية 500 قرص وللكشف عن بقية المورطين في القضيتين.