وستنطلق هذه الاضرابات يوم 1 جوان القادم لتتواصل الى غاية يوم 17 من ذات الشهر، وذلك تجسيما لقرارات الهيئة الادارية الجهوية الاستثنائية التي انعقدت يوم 15 ماي الجاري بمقر الاتحاد الجهوي للشغل برئاسة الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي.

وسوف تشمل سلسلة الاضرابات قطاعات الصحة، والاطباء يوم 1 جوان، والبلديات واعوان الولاية يوم 3 جوان، والكيمياء والنفط وشركة فسفاط قفصة يوم 4 جوان، والنقل والسكك الحديدية والمواني يوم 8 جوان، والتجهيز والمياه والكهرباء والطريق السيارة يوم 10 جوان، والبريد والاتصالات والاعلام يوم 11 جوان، والعدلية والمالية والبنوك يوم 15 جوان، لتختتم بقطاعات الفلاحة والضمان الاجتماعي والشؤون الاجتماعية يوم 17 جوان.

وبخصوص الاجراءات التي أقرتها الهيئة الادارية الجهوية الاستثنائية التي انعقدت يوم 15 ماي الجاري على خلفية إيقاف 3 نقابيين في قضية الاعتداء على النائب محمد العفاس، والمتعلّقة بعقد هيئة إدارية وطنية ومكتب تنفيذي موسع بصفاقس يليهما تنظيم تجمع عمالي حاشد بالجهة، أفاد كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، اليوم الجمعة، في تصريح لـ"وات" أنه سيتم تحديد تواريخ هذه التحركات بعد 14 جوان القادم.

وتتعلق وقائع قضية الحال، وفق بلاغ اعلامي صدر يوم 19 ماي الجاري عن الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، بتشكّ مباشر من قبل النائب بمجلس الشعب، محمد العفاس، لدى مركز الامن بسوق الزيتون بصفاقس بتاريخ 24 مارس 2020 ، مفاده أنّه إثر حضوره لاجتماع بالادارة الجهوية للصحة بصفاقس بصفته عضوا بمجلس نواب الشعب ورئيس اللجنة الجهوية الصحية لولاية صفاقس، تعرّض الى الاعتداء بالعنف وافتكاك هاتفه الجوال وبطاقة تعريفه الوطنية وشارة نائب وطلب التتبّع الجزائي ضد كل من عسى ان تكشف عنه الابحاث.

وقد تولى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 بتاريخ 25 مارس فتح بحث تحقيقي و تولّت الفرقة الامنية يوم 6 افريل الجاري الاحتفاظ بـ4 اشخاص مظنون فيهم في واقعة الاعتداء بالعنف على النائب على ذمة الابحاث، وبتاريخ 7 افريل الماضي أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 بطاقة إيداع بالسجن المدني بصفاقس في حق 3 اشخاص من بين الـ 4 المشتبه فيهم.