واوضحت أن رفع القضية يهدف إلى الغاء قرار الزيادة في المعاليم القنصلية على التونسيين بالخارج ل"عدم شرعيته"، حسب توصيفها، مشيرة إلى أنه لم يتم نشره الرائد الرسمي.

كما اعتبرت أن تسليط الزيادة في المعاليم القنصلية ينطوي على عدة خروقات وبأن أضراره ثابتة، حسب مطلب إيقاف القرار الاداري الذي تقدمت به إلى المحكمة الادارية.

من جهتها كانت رابطة الجمعيات التونسية بإيطاليا أصدرت مؤخرا بيانا وصفت خلاله الزيادات في المعاليم القنصلية بالمجحفة. وذكرت أن الزيادات الجديدة تستهدف الأداءات الموجبة على استخراج وتجديد جوازات السفر للتونسيين بالخارج، داعية، إلى مراجعتها وتخفيضها لتكون مقبولة .

وأفادت أن" هذه المعاليم تضاعفت فبعد أن كان تجديد الجواز السفر العادي في حدود ال 43 يورو ارتفع إلى مبلغ 88 يورو "، وكذلك الشأن بالنسبة لاستخراج جوازات السفر الضائعة أو بقية الخدمات القنصلية التي لا يمكن أن يستغني عنها التونسيون بالخارج.