وأشارت الوزارة في بلاغ لها أنّ ذلك يأتي لما في هذا التعاقد من تضارب مصالح تفعيلا لأحكام الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع.
كما وُجّهت مراسلة رابعة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتطبيق الإجراءات المستوجبة طبق الفصل 26 من القانون المذكور.