واعتبر الوزير أن هذا الملف يعتبر من الجرائم الجزائية في حق الدولة و أن القضاء هو الفيصل.

و كشف التقرير الرقابي الختامي وجود عديد الإخلالات والتجاوزات في الفترة الممتدة بين 2010 و 2015 من بينها سوء التصرف الإداري و المالي و عدد من الاستيلاءات التي يصعب ضبطها، نظرا إلى كثرتها.

و أشار الوزير إلى أن ما لحق بهذه الوكالة متعمد للإضرار بها وأن هذه الشركة العمومية كان من المفروض أن تكون ناجحة ومربحة لكن سوء التصرّف خيّم عليها لعدّة سنوات.

و أكد غازي الشواشي أنه في إطار تكريس الشفافية سيتم قريبا إصدار أمر حكومي ينصّ على نشر كل التقارير الرقابية للعلن حتى يطلع الرأي العام على حوكمة مؤسسات الدّولة وكذلك لكي يتحمّل كل طرف مسؤوليته أمام الشعب.