زووم - بلغت كلفة الحجر الصحي الإجباري، 15 مليون دينار لجل الوافدين على تونس الذين شملهم هذا الإجراء وعددهم 15 ألف وافد إلى غاية، اليوم الثلاثاء، وفق ما أفاد به رئيس لجنة الحجر الصحي بوزارة الصحة محمد الرابحي، مؤكدا أن الوزارة لن تواصل في توخي نفس الإستراتيجية بخصوص الحجر الصحي الموجّه.

 

وقال الرابحي في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم ،"إن الدولة التونسية ورغم محدودية إمكانياتها المادية قد إتخذت قرارات إستباقية موجعة مكّنت من تفادي تسجيل حالات جديدة ومن التحكم في الحالة الوبائية التي تُعد تحت السيطرة في الوقت الراهن ومطمئنة مع وجوب ملازمة اليقظة والحذر والتعامل مع الوباء على أنه يشكل خطرا دائما".

 

وأكد في ذات السياق، أن الوزارة لن تواصل في توخي نفس الإستراتيجية بخصوص الحجر الصحي الموجّه لاسيما وأن الموسم السياحي على الأبواب بل سيتم العمل على إعداد قرارات خاصة بهذا الموسم تراعي خصوصية الوضع الوبائي.

 

ويبلغ عدد الأشخاص الذين يواصلون حاليا إستكمال فترة الحجر الصحي الإجباري 3000 شخصا، بعد مغادرة 12 ألفا آخرين مراكز الحجر إثر انهاء فترة الحجر الصحي منذ إقرار إجباريته منذ 21 مارس الماضي، حسب المتحدث الذي بيّن أن الحجر تم بنسبة تفوق 80 بالمائة بالنزل وأن كلفة الوافد المقيم في الحجر الصحي بـ 1000 دينار.

 

وأوضح أن الاشخاص المقيمين بمراكز الحجر الصحي الإجباري محل متابعة خاصة من طرف الإطار الطبي وشبه الطبي، وأن كل وافد معني بالتحليل المخبري ما بين اليوم السابع والعاشر، وفي حال ثبوت تحليل سلبي لأحد المقيمين يسمح له بالمغادرة الفورية للمركز شريطة إحترام شروط الحجر الصحي بمقر إقامته إلى انتهاء فترة الحجر الصحي المقدرة ب 14 يوما.

 

وبخصوص ظروف الإقامة بمراكز الحجر الصحي، أقرّ المسؤول أنها في البداية تضمنت بعض النقائص لكن حاليا إجمالا مرضية بنسبة تفوق 65 بالمائة، مؤكدا أن اللجان الجهوية تقوم يوميا بالتقييم والدراسة لوضعية جل المراكز للوقوف على النقائص وإحالتها للسلط الجهوية لتقوم بتفاديها.