وأكد الحزب (غير ممثل في البرلمان) رفضه "استمرار نهج تحميل الأجراء وغالبية الشعب ضريبة السياسات الاقتصادية" والتي وصفها بأنها "تابعة وفاسدة وعاجزة"، وفق نص البيان.

من جهة اخرى، اعتبر الحزب أنّ "البحث عن الموارد الإضافية لميزانية الدولة لا ينبغي أن يكون على حساب الفئات الشعبية الأكثر تضررا، بل يكون من خلال وقف التوريد العشوائي وتعليق سداد الدين الخارجي وفرض ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى وعلى أرباح البنوك وشركات التأمين والاتصال والمساحات التجارية الكبرى ومطالبة الشركات الأجنبية التي تنشط في السوق المحلية بتأجيل تحويل أرباحها لدول المنشأ وإلغاء قانون البنك المركزي لسنة 2016 والعودة إلى قانون 1958وإيقاف العمل بالحوافز المالية والجبائية للشركات ومنح الاستثمار التي تستنزف دافعي الضرائب كل سنة بحوالي 2 مليار دينار دون نتائج تذكر على مستوى الإيرادات الجبائية".

ولاحظ الحزب، ايضا، في بيانه، ان إجراءات الحكومة وسياساتها "مستمرة في النهج الليبرالي المتوحش حيث أوغلت في إغراق البلاد في المديونية وتخلي الدولة عن دورها التنموي وتهمشيها للمرافق العمومية الحيوية في مناخ من الصراع الضاري بين مكونات حزامها السياسي والكتل البرلمانية وعودة خطاب العنف والتكفير".

ووفق المنشور الحكومي تقرر مزيد التحكم وترشيد منحة الإنتاج المسندة للموظفين وربطها فعليا بالأداء دون أن تتجاوز 80 بالمائة وعدم إقرار انتدابات جديدة باستثناء بعض الاختصاصات الملحة ذات الأولوية القصوى وعدم إمضاء أي اتفاق أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يكون له انعكاس مالي قبل الرجوع إلى مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية و تفعيل برنامج ترقيات سنة 2020 في سنة 2021وتأجيل برنامج ترقيات 2021 الى سنة 2022.

وقد علّق الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، على هذا المنشور بالقول: إن تلك الاجراءات ستعمق البطالة وتفقّر الأجراء وإن الاتحاد سيرد عليها قريبا.