واعتبر الطاهري، بأن الحكومة تسعى للبحث عن موارد جديد لميزانية الدولة للعام القادم على حساب الأجراء، مؤكدا أن القرارات الأخيرة مرفوضة لأنها تتعارض مع القوانين وتزيد من الأعباء التي يتحمّلها الموظفون.، بحسب قوله.

 ووصف الأمين العام المساعد، هذه الاجراءات باللا شعبية ولا اجتماعية، لافتا إلى أن الحكومة تبحث عن الحلول الوقتية الترقيعية السهلة عوضا عن الحلول الهيكلية، وفق تعبيره.