فحتى روسيا التي ترتبط بعلاقات قوية مع الصين، انضمت إلى حوالى 100 دولة تدعم قرارا خلال اجتماع الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، الذي يبدأ الاثنين، ويدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في أزمة الفيروس، لا سيما المعالجة الصينية الأولية للوباء التي تعرضت لانتقادات عديدة.

وصاغ القرار الاتحاد الأوروبي بعد أن دفعت أستراليا إلى اقتراحه، بحسب ما أوردت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

وقوبل الأمر برد فعل غاضب من قبل بكين، التي اتهمت أستراليا بالإقدام على خطوة "غير مسؤولة للغاية"، يمكن أن تشوش على التعاون الدولي في مكافحة الوباء الذي يقترب عدد إصاباته حول العالم من 5 ملايين.
ومن المقرر أن يعرض مشروع القرار على الاجتماع السنوي للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف.

وتبدو صيغة القرار الذي يدعو إلى تقييم محايد وشامل للاستجابة التي أبدتها منظمة الصحة العالمية في مواجهة الفيروس، أقل شدة من الصيغة التي اقترحتها أستراليا في البداية، الذي يدعو إلى التحقيق في مسؤولية الصين عن بداية الوباء.

وربما يكون الأمر ضروريا من أجل الحصول على موافقة غالبية الدول الأعضاء في الصحة العالمية على القرار، لا سيما روسيا صاحبة العلاقات القوية مع الصين.

لكن هذا لا يعني أن على الحكومة الصينية أن تطمئن، فرغم أنه لا يستهدف دولة بعينها فقد يؤدي إلى إظهار معلومات محرجة لبكين.

وكانت الصين قد قالت في وقت سابق إنها ستدعم أي تحقيق تجريه منظمة الصحة العالمية، التي اتهمت من قبل دول غربية بمحابة بكين والاعتماد عليها بصورة مفرطة، وهو الاتهام الذي يرفضه مسؤولو المنظمة.

وقال السفير الصيني لدى بريطانيا ليو شياو مينغ الأسبوع الماضي، إن بكين منفتحة على إجراء تحقيق تجريه فقط الصحة العالمية، وأضاف: "نحن شفافون وليس لدينا ما نخفيه".

وتقول "سي إن إن"، إن القرار في حال تمريره قد يلحق الضرر بمكانة الصين الدولية، التي تأثرت بالفعل من جراء فيروس كورونا المستجد، وعلى سبيل المثال تتبنى الولايات المتحدة رواية أن بكين هي المسؤولة عن الوباء.

ورغم أن منظمة الصحة العالمية أشادت بإجراءات الصين لاحتواء الفيروس، فإن التحقيق الذي قد يبدأ قريبا سيسلط الضوء على المعلومات التي تعرفها الصين عن بداية الفيروس ومتى تقاسمتها مع المنظمة الدولية، والأمر الذي قد يحرج بكين ويضعه في موقف صعب أمام العالم.