وأضاف المكي ، في حوار مباشر على حنبعل، أنّ المقارنة بين المساجد والمقاهي والأسواق هو خطأ منهجي وأنّ الثلاثة فيهم تجمعات في حين أنّ الحكومة سمحت بعودة الأنشطة الحياتية وبعض القطاعات التجارية لتسويق الانتاجات وتمكين المواطن من حاجياته وبالتالي الأمور الضرورية للمواطن بصفة عامّة.

وشدّد الوزير على أنّ القطاعات التجارية التي استأنفت عملها موجهة لكل المواطنين دون تصنيف حسب ارتيادهم للمساجد من عدمه، مُشيراً إلى أنّ المواطن الذي يأم في المسجد تمّ السماح له في الانتصاب لأنّ هذا الأمر حياتي بالنسبة له بينما ذهابه للمسجد يجب أن يعلم أن "الله اعطانا وسع في التدين ويجب علينا الاحتياط دون رفع منسوب الخطر من الذهاب للسوق إلى الذهاب للسوق وللمسجد أيضًا".

وتابع أنّ المقاربة التي تُفيد بوجود تمييز ضدّ المساجد هي مقاربة خاطئة، قائلاً "أنا من الذين يرتادون المساجد ويهمني الإستمرار في ذلك ولكن تأكّدوا أنّ المسألة قائمة على الأمور الحياتية للمواطن وأخرى يعذرنا الله عليها في هذا الوضع وأنّه يمكن الصبر على المساجد اِستثماراً في صحة التونسيين ومن منطلق المنطق وليس لأمر ضد المساجد بحدّ ذاتها وبشكل خاص".

كما أشار إلى أنّ المقاهي اليوم على سبيل المثال ليست مفتوحة ذلك أنّها ضرورة حياتية لمن يشتغل فيها وليس لمن يحتسي القهوة، مُضيفًا أنّه يعتقد أنّ عدم الذهاب للجامع اليوم من أجل أداء صلاة الجماعة فيه أجر وإرضاء للضمير في وضع كما نعيشه اليوم خاصةً وأنّ التجمعات في دور العبادة في عدد من البلدان حدثت فيها عدوى لأكثر من 80% من الموجودين داخلها.