والخطة الجديدة، التي تتناول ميزانية العام 2020، جرت الموافقة عليها بالفعل أواخر العام الماضي، وتتطلب الآن مصادقة البرلمان.

وبحسب وثيقة مجلس الوزراء، التي ترسم الخطوط العريضة لمراجعة شاملة لسياسات البلاد المالية بعد الهبوط في أرباح الطاقة، سيتسبب الضغط المالي في انكماش الاقتصاد 2.6 بالمئة هذا العام بعد نمو 0.8 بالمئة في 2019.

ولم يذكر مجلس الوزراء فيروس كورونا المستجد في الوثيقة، لكن الجائحة العالمية فاقمت الوضع في ظل هبوط أسعار النفط، مما اضطر الحكومة إلى خفض الإنفاق والاستثمارات المزمعة للعام الجاري في عدد من القطاعات، بما في ذلك النفط والغاز.