وقد أسفرت عمليّات التّفتيش عن حجز مبالغ ماليّة ناهزت 230 ألف دينار من العملة التونسية، إلى جانب خمسة بنادق صيد، وبعرضهم على النّيابة العموميّة بالقطب القضائي  لمكافحة الإرهاب، أذنت بإحالة الموضوع على القطب القضائي المالي  قصد تتبّع المجموعة من أجل جرائم ديوانيّة.