وكشف الوزير أثناء ردوده على تساؤلات النواب خلال جلسة عامة التأمت، الأربعاء، بالبرلمان، أن عجز الشركة في تغطية كلفة استغلال الكهرباء والغاز بلغ 24 بالمائة في الكهرباء و 41 بالمائة في الغاز.

وقال" إذا نطالب الشركة بالبيع بأسعار منخفضة لابد من تعويض فارق الاستغلال".

و بخصوص استفسارات النواب حول انعكاس عودة عمل حقل نوارة ، قال الوزير " إن حقل نوارة متوقف الان بسبب مشاكل فنية".

وأكد مرزوق، َمن ناحية أخرى، ان القوائم المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستكون متوفرة في أقرب وقت.

من جانبه أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، سليم العزابي، في مداخله مقتضبة ، انه "لا مجال إلى خوصصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وأن الحكومة يتنكب على عديد الملفات ومنها السيادة الوطنية".