زووم - اِعتبرت منظمة بوصلة مصادقة لجنة النظام الدّاخلي خلال اجتماع عقدته الأسبوع المنقضي، بخصوص تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لفصل ينص على فقدان العضوية بمجلس نواب الشعب، حلا للقضاء على السياحة البرلمانية "تشخيصا خاطئا وحلا منقوصا لإشكالات أعمق وأكثر تشعّبا".

 

وبينت المنظمة في موقفها المنشور على صفحتها بشبكة التواصل فايسبوك أنّ مقترح هذا التعديل يتعلق بالفصل 45 الحالي من النظام الداخلي للبرلمان وهو يقابل الفصل 39 من القانون الانتخابي، الذي يبقى الإطار القانوني الوحيد الذي يمكن من خلاله نزع صفة النائب عن المُنتخب، تماما مثلما منحها مشددة في هذا الصدد "ان اقتراح فقدان العضوية ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب هو توجه غير دستوري".

 

واضافت أنّه سبق وان تم اقتراح تعديل مشابه عند مناقشة مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي بإدراج مسألة العتبة خلال المدة النيابية المنقضية (جوان 2019) من قبل مجموعة من النواب وتمّ رفضه بـ 120 صوت.

 

و بالإضافة الى البعد الدستوري، اعتبرت منظمة البوصلة أن الاشكال الحقيقي يتعلق بالبحث في الأسباب الحقيقية وراء استقالة النواب وتتعلق هذه الأسباب أساسا، وفق المنظمة باختيارات بعض الأحزاب السياسية التي اعتبرها المستقيلون حيادا عن الثوابت، اضافة الى طريقة الحوكمة الداخلية لبعض الأحزاب التي انتقدها المستقيلون واعتبروها غير ديمقراطية.

 

كما أكدت في نص بيانها، ان هذه الأسباب العميقة أدت الى بروز شقوق داخل بعض الكتل أو اندثار تام لكتل برلمانية أخرى.

 

يذكر أن لجنة النظام الدّاخلي صوتت خلال اجتماعها العاشر بخصوص تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب المنعقد بتاريخ يوم 6 ماي 2020 على مقترح تعديل مقدّم من قبل كتلة النهضة يقضي بفقدان العضوية بمجلس نواب الشعب عند استقالة النائب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها.

 

وقد تمّ التصويت على هذا المقترح بأغلبية الحاضرين 09 نعم (كتلة قلب تونس وكتلة ائتلاف الكرامة وكتلة حركة النهضة) و02 محتفظين (الكتلة الديمقراطية وكتلة الاصلاح) دون أي اعتراض، كما تم التصويت بالإجماع على مقترح تعديل ثان لنفس الفصل يتعلق بإضافة فقرة تستثني النواب المستقلين والمنتمين لكتل الائتلافات البرلمانية وهو مقترح مقدّم من قبل كتلة الاصلاح.

 

 

وات