وأضاف نزار يعيش أن وباء كورونا فرض على تونس أعباء مالية إضافية، مؤكدا أن هذه الأزمة أحدثت اختلالا في الميزانية ودفعت إلى البحث عن موارد مالية إضافية.

وقال وزير المالية إن الأموال التي تحصلت عليها تونس فعليا لمواجهة الأزمة هي ما يقارب 750 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وقرض إيطالي قيمته 50 مليون يورو (ما يقارب 54 مليون دولار) .

وأشار الوزير إلى وجود وعود بتمويلات أخرى لم تحصل عليها تونس بعد، مؤكدا أن الدولة ستلجأ مكرهة إلى الاقتراض.

وكان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، قد أشار مؤخرا إلى أنه سيتخذ إجراءات وصفها بـ"المؤلمة"، بعد بروز مؤشرات متصاعدة تفيد بانهيار الاقتصاد، خصوصا مع تضاعف التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا.

وقال الفخفاخ إن "الوضع الاقتصادي الحالي يتطلب تضحيات من كل التونسيين، من بينها وضع حد للانتدابات في الوظائف العامة، ووقف الزيادة في الأجور، واقتطاع نسبة من الرواتب الشهرية لتعبئة موارد الموازنة العامة".

وأضاف أن "تداعيات انتشار فيروس كورونا ستكون كبيرة، بما أن توقعات النمو لن تتجاوز 1% بعد أن كانت التوقعات في حدود 1.5%، ما قد يدفع إلى اتخاذ إجراءات موجعة"، وفق تعبيره.