وتعلقت المخالفات بممارسات احتكاريّة وزيادة في الأسعار وانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ، إضافة إلى عدم الامتثال لقرار الحجر الصحي الشامل. وبيّن الشمنقي ، أنّ هذه الملفات توزّعت بين 5000 تبليغ حول ممارسات احتكاريّة والزيادة في الأسعار، وأكثر من 1000 تبليغ في علاقة بخرق الحجر الصحي الشامل، و500 تبليغ حول الانحراف بالسلطة واستغلال النفوذ، و500 تبليغ تعلّقت بنقص المواد الغذائيّة في بعض المناطق الريفيّة النائية.

وأفاد بأنّ التجاوزات والمخالفات المبلّغ عنها ارتبطت ب 1000 موظّف و5 ألاف تاجر و700 شركة تجارة بالجملة و200 صيدليّة، موضحا أنّ 60 شخصا ممن تمّ التبليغ عنهم وتعلّقت بهم شبهات فساد لهم صفة مُنتَخب، أي أنهم أعضاء بمجلس النواب أو أعضاء مجلس بلدي، وقد تمّ التبليغ عنهم من قبل مواطنين لارتكابهم مخالفات.

وأكّد أنّ العدد الأكبر من التبليغات ارتبط ب 6 ولايات وهي كلّ من تونس وصفاقس ونابل وسيدي بوزيد والقيروان والقصرين، مبيّنا أنّ ولايتي تونس وصفاقس تتصدران المرتبة الأولى من حيث التبليغ عن ارتكاب تجاوزات ومخالفات.

كما صرح من جهة أخرى، بأن الهيئة أحالت 100 ملف على القضاء، وأنها تعتمد في خطّة عملها على مسارين اثنين، يتعلق الأول بتبليغ الجهة الإدارية المختصة بوجود مخالفات قصد التقصي والتدخّل العاجل، ويتعلق الثاني بتجميع البيانات وتقاطعات التبليغات حول الشبهة ذاتها وإحالتها على القضاء.

يذكر أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شرعت منذ انطلاق الحجر الصحي الشامل في شهر مارس الماضي في تلقي التبليغات حول التجاوزات والمخالفات عبر غرفة العمليات بمقرها المركزي ومكاتبها الجهوية (18 مكتبا)، والرقم الأخضر المجاني الذي وضعته على ذمّة المواطنين.

-وات-