كما طالب المشاركون في الجلسة، التي خصصت للاستماع إلى مدير عام ديوان التونسيين بالخارج والمكلف بالإجلاء في الهيئة الوطنية لمكافحة فيروس "كورونا"، بتسريع وتيرة إجلاء العالقين بالحدود البرية من القطرين الشقيقين ليبيا والجزائر.

وندّد عدد من النوّاب ببطء هذه العمليات، خاصة في المناطق التي تعاني من اضطرابات أمنية، فضلا عن وعدم وجود توازن في برمجة الرحلات بين دول الإقامة.

وأشار البعض إلى وجود عدد هام من التونسيين بالخارج في منطقة الخليج، والراغبين في العودة مع تحمل نفقات السفر والإقامة بالنزل، بما من شأنه أن يساهم في إنعاش القطاع السياحي.

وفي هذا الإطار، طالبت اللجنة بضرورة مراجعة أسعار تذاكر السفر باعتبارها شهدت ارتفاعا مما حال دون عودة عدد هام من العالقين بالخارج.

وفي تفاعله مع مداخلات النوّاب، أكّد المكلف بالإجلاء عدم وجود تمييز في عمليات الإجلاء، مبيّنا أن برمجة الرحلات تمت حسب عدد أفراد الجالية المقيمة.

كما نفى وجود أي تمييز بين عمليات الاجلاء البرية والجوية، مشيرا إلى أنّه تم إجلاء حوالي 6 الاف مواطن من ليبيا والجزائر.

وأوضح ان البطء في عمليات الإجلاء يعود الى القيام بأبحاث أمنية لتفادي تسرب عناصر مشبوهة، لافتا إلى أن هذه العمليات تحتاج الى تنسيق بين كل الأطراف المتداخلة والى إمكانيات لوجستية هامة.

وأبرز المدير العام للطيران المدني، في مداخلته، ان صعوبات الاجلاء تعود الى ركود حركة الطيران في العالم، حيث لم تتجاوز 20% ، فضلا عن وجود صعوبات في الحصول على تراخيص من دول الإقامة.

من جانبه، أفاد المدير العام للديوان الوطني للسياحة انه تم تخصيص حوالي 60 نزلا بطاقة استيعاب 10 أسرّة للحجر الاجباري.

وبيّن المدير العام لديوان التونسيين بالخارج، في ختام الجلسة، أنه تم تخصيص 400 ألف دينار من ميزانية الديوان كمساعدات للفئات الهشة بالخارج على غرار الطلبة والمهاجرين غير النظاميين.

كما أشار إلى وجود شبكة متابعة تضم حوالي 100 خلية تضم نواب الخارج ومجتمع مدني وملحقين اجتماعيين، تتولّى متابعة أوضاع الجالية بدول الإقامة.