وفي هذا الصدد أوضحت رئيسة الهيئة، كوثر ناجي، في تصريح إعلامي أنّ أعمال الرقابة خلُصت إلى وجود إخلالات إجرائية، ترقى إلى سوء التصرّف لوزير الصناعة، والتي تتمثل في التداخل في المهام، وفرضية تسريب معلومات، يمكن أن تتسبب في تضييق المنافسة، إضافة إلى تضارب المصالح في مستوى اللجان، التي اتخذت قرارات وتابعت الإجراءات، المتعلقة، بطلب تصنيع صفقة الكمامات، حسب تعبيرها.

وأكدّت رئيسة الهيئة، أنّه وقع رفع التقرير إلى رئيس الحكومة، وقد تضمن جملة من التوصيات لتصحيح المسارات والإجراءات، ودعوة المصنعين لتصنيع الكمامات وتوزيعها لفائدة الصيدليات والمركبات التجارية، إضافة إلى دعوة الصيدلية المركزية، لأن تكون مركز عملية الشراء وتتولى بدورها، توزيع الكمامات على الصيدليات.