وأهاب المجلس "بشرفاء القطاع المثابرة على الالتزام بالموضوعية وأخلاقيات المهنة وابعاد القطاع عن سطوة الأجندات السياسية والايديولوجيا ومراكز التأثير المالي المحلي والدولي".

هذا وندّد شورى النهضة باستهداف رئيس مجلس نواب الشعب ومؤسسة البرلمان، الذي يمثّل الشرعية وإلإرادة الشعبية، كما أدان تشويه النواب وترذيل العمل النيابي في محاولة يائسة لارباك المسار الديمقراطي وتعطيل عمل مؤسسات الدولة، وذلك وفق نص البيان.

كما أهاب بكل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية الالتفاف حول الحكومة في مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة واستبعاد كل المناكفات السياسية تحقيقا للوحدة الوطنية التي هي شرط النجاح في مواجهة التحديات الاقتصادية في المرحلة القادمة.

ودعا بيان مجلس شورى النهضة كل أحزاب الائتلاف الحكومي على ضرورة التزام بمبدأ التضامن والعمل المشترك تحقيقا لنجاعة العمل في مواجهة الصعوبات الاقتصادية للمرحلة الراهنة وقطعا للطريق أمام كل محاولات الارباك وافشال مسار تونس في الاستقرار والديمقراطية.