وأضاف يعيش، اليوم الأحد، أنه تم الترفيع في حجم القروض من 500 مليون دينار معلنة سابقا إلى 1500 مليون دينار.

وقال إن إحداث هذه الآلية هو نتيجة عمل مشترك بين وزارة المالية والبنك المركزي والجمعية المهنية للبنوك والشركة التونسية للضمان، مبينا أنه تم الاتفاق بين هذه الاطراف على تبسيط إجراءات منح هذه القروض وتسريع نسق دراسة الملفات.

وأكد وزير المالية، في سياق متصل، أن هذه المؤسسات المنتفعة بآلية الضمان مدعوة إلى المحافظة على مواطن الشغل داخلها وضمان حقوق العاملين بها.

ويذكر أن إحداث آلية ضمان للتصرف والاستغلال والصيانة مسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات يأتي ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في 22 مارس الفارط للحد من تداعيات أزمة كورونا على القطاعات المتضررة.

وستسدد هذه القروض على مدة أقصاها 7 سنوات منها سنتان إمهال.

وات