وبين أن إقرار امتداد الفترة الأولى للحجر الصحي الموجه على مدى ثلاثة أسابيع تمت فيها مراعاة فترة حضانة الفيروس، وكذلك مصلحة المواطن من خلال الحرص على عدم ادخال ارباك على سلوكه قبل عيد الفطر خاصة أن ذلك يستوجب جملة من الإجراءات الجديدة".

ودعا إلى ضرورة المحافظة على حالة الوعي والسلوك الملتزم حتى تعود الحياة تدريجيا إلى نسقها شبه الطبيعي بما أن التعامل مع هذا الفيروس سيستمر إلى حين إيجاد دواء أو لقاح له، وقد تستمر البحوث العملية بشأنه ما بين 12 و18 شهرا حتى يكون جاهزا، وتنتهي كل البحوث السريرية عليه ويثبت نجاعته في الاستعمال البشري، لافتا إلى أن " السلوك الصحي الملتزم يبقى الأساس في محاربة هذه الجائحة إلى حين إيجاد العلاج الملائم وتعود الأجسام على مقاومتها" .

وفي رده على سؤال بشأن إمكانية فتح حركة التنقل بين المدن، أكد الوزير أنها لن تكون بصفة آلية وسيتم فرض تصاريح للإذن بالتنقل بين مدينة وأخرى مع الحذر الشديد خلال تنقل بعض الأشخاص من منطقة يرتفع فيها معدل الإصابات إلى أخرى يتدنى فيها ، وقد يتم الاضطرار إلى تطبيق الحجر الصحي الإجباري عليهم في المدينة التي يقصدونها.

وفي ما يتعلق بالرقابة على المؤسسات التي ستستأنف النشاط بداية من يوم غد قال المكي " نعول على الصناعيين في الالتزام بمقتضيات وشروط السلامة في العمل والتباعد الاجتماعي ومع ذلك ستعتمد كل هياكل الدولة على هياكل الرقابة التابعة لها في التثبت من مدى التقيد بما تمت الدعوة إليه في هذا الخصوص".

ويشار إلى أنه سيتم بداية من يوم غد 4 ماي موعد انطلاق المرحلة الأولى من الحجر الصحي الموجه والتي تمتد إلى 24 ماي الجاري، استئناف النشاط بنسبة 50 بالمائة بالنسبة للوظيفة العمومية والإدارة العامة والصناعة والخدمات والأشغال العامة وأشغال البناء وبنسبة 100 بالمائة بالنسبة للمهن الحرة على أن تستأنف المهن الصغرى والأنشطة التجارية باستثناء الحلاقة والتجميل والملابس والأحذية والمغازات الكبرى، نشاطها، يوم 11 ماي الحالي.

وتستأنف تباعا بقية الأنشطة خلال المرحلتين الثانية والثالثة اللتين تمتد على التوالي من 24 ماي الحالي إلى 4 جوان القادم ومن 4 جوان القدم إلى 14 من نفس الشهر تاريخ عودة جميع الأنشطة الاقتصادية تدريجا حتى تبلغ نسبة 100%.

-وات-