وأكد عبد المومن، أن الاستراتيجية التي تعتمدها وزارة الصحة التونسية في التقصي على فيروس كورونا تعتمد على إجراء التحاليل على الحالات المشتبه فيها أو الأشخاص الذين كانوا علاقة بهم، خاصة في المحيط العائلي أو المهني.

وتجري وزارة الصحة التحليل عن طريق الأنف، وهي تحاليل تجرى حصرا للأشخاص الذين يحملون عوارض الإصابة بكوفيد 19، وهو ما يفسر عدم الاستقرار في عدد التحاليل المجراة يوميا، والذي ينخفض ويرتفع تبعا لعدد الأشخاص الذين يحملون عوارض المرض.

أما بالنسبة للتحاليل السريعة التي تكون طريقة إجرائها مشابهة لتحاليل التقصي عن داء السكري، عن طريق استخراج قطرة دم، فأشار إلى أن نجاعتها لا تعتبر كبيرة مقارنة بالتحاليل المباشرة، وقد يصل هامش الخطأ فيها إلى 25 %، كما أنها لا تمكن من التقصي عن الفيروس إلا بعد إصابة الشخص بالفيروس بفترة تتراوح بين أسبوع و21 يوما.

وتُجرى التحاليل السريعة عادة للتقصي بصفة سريعة عن الفيروس في منطقة يعتقد أنها موبوءة، بحسب سمير عبد المومن.

وأشار إلى أن العدوى بفيروس كورونا في تونس تتجه نحو الانخفاض تدريجيا، حيث تشير الأرقام العلمية إلى تراجع فرضية نقل الشخص المصاب للعدوى، (R0 ) من 3 أو 4 أشخاص إلى أقل من شخص واحد.

ولفت إلى أن الأشخاص الذين يعانون ضعفا في المناعة، ككبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، ستعطى لهم الأولية في الحصول على التلاقيح المضادة لكورونا في حال اكتشافها.